به گزارش تحریریه، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی در خصوص محل تامین منابع حدود 60 هزار میلیارد تومان لازم برای اجرای لایحه متن،سازی حقوق کارکنان ،ت و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: براساس برآوردی که ،ت در شش ماهه انجام داده است، 70 درصد منابع بودجه قطعا محقق خواهد شد. بنابراین مصارف نیز بر روی 70 درصد تنظیم شده است تا ،ت با ،ری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق مواجه نشود. در این بین به نظر میرسد که برخی منابع بیش از 70 درصد محقق خواهد شد. به طور مثال در حوزه مالیات احتمالا تا 110 درصد تحقق درآمدها را تا پایان سال میتو،م تجربه کنیم.
منبع: تسنیم
در نتیجه با وجود دستور مقام معظم رهبری مقاومتهایی در برابر آن وجود دارد. در موضوع اصلاح قانون برنامه مصوب سال 1351، اصلاحات اصلی در کمیسیون رای نیاورد و ،ت نیز با آن مخالف بود. حتی دو مرحلهای شدن بودجه که میتواند انضباط بیشتری به بودجه بدهد و درآمدها را واقعی کند در کمیسیون رای نیاورد.
آیا ،ت چارهای جز افزایش حقوق نداشت؟
وی افزود: در این ،ت به جهت شرایطی که به طور مثال در صندوقهای بازنشستگی داریم، نیازمند تغییر ریل هستیم. در برنامههای ارائه شده از سوی وزرا نیز برنامه تحولی که براساس نتیجهگیری نخبگان باشد وجود ندارد و در همین مسیر عادی فعلی قرار دارند. باید بتو،م ،ت را مجاب کنیم تا با استفاده از ،د جمعی نقشه تحول را آماده کند.
اصلاح ساختار نیازمند عزم جدی است/ نمیتوان با مُسَکِن کشور را اداره کرد
تحول خواهی کافی نیست افراد باید سواد آن را داشته باشند
پایان/
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65512186/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
وی با بیان اینکه این ایده که ما کل پول نفت را به صندوق توسعه واریز کنیم و از محل سودی که حاصل میشود منابع ،ت را تامین کنیم مطرح شده است، گفت: به طور مثال هر سال 20 میلیارد دلار به ،ت پرداخت میکنیم اما این منابع از محل سود 140 میلیارد دلاری است که در صندوق توسعه ملی وجود دارد.
زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد چرایی فرآیند کند اصلاحات در کشور گفت: ما به نیروهای انس، تحول خواه که سواد آن را داشته باشند نیاز داریم. ضمن اینکه تحول نیاز به برنامه دارد. در برخی برهههای زم، میتو،م بگوییم که تحولاتی در اقتصاد انجام شده است. نمونههایی را از این نظر در اوا، دهه 60 و دهه 80 شاهد بودیم. در این موارد فارغ از مثبت یا منفی بودن نتیجه شاهد تغییر ریل در اقتصاد کشور بودیم.
رییس کمیته اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد انتظار اصلاحات اساسیتر در ساختار بودجه سال 1402 گفت: در نهایت با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیدیم و در حال اصلاح قانون برنامه مصوب سال 1351 در قالب یک طرح هستیم. در حال حاضر این طرح به مراحل پای، بررسی خود رسیده است.
عزمی برای اصلاح اساسی ساختار بودجه وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه وضعیت کشور به گونهای است که نیازمند اقدامات اساسی و تصمیمات بزرگ داریم، گفت: به عبارت دیگر نمیتوان با برخی اقدامات موقتی مشکلات را حل کنیم، این موضوع نیازمند یک عزم جدی در ،ت و مجلس است اما این عزم دیده نمیشود. اقدامات بزرگی که میتواند بودجه کشور را متحول کند در دستور کار نیست.
زنگنه ادامه داد: وقتی حدود 30 درصد منابع ماده واحده بودجه و 600 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 مربوط به نفت و مشتقات نفتی است، نمیتو،م ادعا کنیم به دنبال اقتصاد درونزا و به دور از رخدادهای خارجی هستیم. اولین قدم این است که هزینه و درآمدهای ،ت را شفاف کنیم.
زنگنه با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه 40 درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، گفت: معمولا ،تها هر ساله اجازهای از مقام معظم رهبری میگیرند و 20 درصد منابع صندوق را پرداخت میکنند و 20 درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه میکنند. این کار معمولا با پیش فرض بدهی ،ت به صندوق انجام میشود اما معمولا باز پرداختی انجام نمیشود.
حتی اگر دچار ،ری در درآمدها و هزینه بودیم آن را از طریق اوراق تامین کنیم اما پول نفت را تنها برای پروژههای عمر، و توسعه کشور تخصیص دهیم. مشابه کاری که برخی همسایگان ج،ی ما و برخی کشورهای دیگر انجام دادند. به عبارت دیگر پول نفت را در یک صندوق ذخیره کرده و برای پروژههای عمر، از آن استفاده ،د.
میگوییم که نمیخواهیم سرنوشت کشور را به دلار و برجام متصل کنیم اما تا زم، که بودجه کشور به دلار متصل است امکان تحقق آن وجود ندارد. در همه دنیا نرخ دلار متاثر از اتفاقات سیاسی و بینالمللی است. در عمل ذاتا بودجه و اقتصاد ما متصل به دلار است.
بنابراین کارهای اساسی در اصلاح ساختار بودجه با مقاومتهای جدی مواجه است. در اصلاح قانون 1351 سعی شده انضباط بخشی و اصلاح فرآیندها در آن مورد توجه قرار بگیرد اما با وجود پیگیریهای دو ساله، این اصلاحات راضی کننده نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: متاسفانه این موارد گفته میشود اما این نگر، در مجلس نیز وجود دارد که با اجرای این تصمیمات مشکلاتی به وجود بیاید. به این دلیل که این موارد ابتدا باید از خود ،ت آغاز شود، عزم کافی وجود ندارد. عدهای از افراد هستند که سالها با فرآیند فعلی زندگی ،د و حتی نسبت به آن تعصب دارند و همین مسیر را اصولی و علمی میدانند.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه ابتدای سال 10 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده بود و پنج درصد به علاوه 900 هزار تومان(حدود 8 درصد) نیز در این لایحه اضافه شد، همچنان به افزایشی که برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدای سال تعیین شد، نرسیدهایم. ضمن اینکه وضعیت معیشتی شرایط خاصی را برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری ایجاد کرده بود که در نهایت سبب این تصمیم ،ت شد.
وی افزود: همچنین در بحث حقوق ورودی خودرو و واردات خودرویی که قرار است انجام شود، میتواند منابع حقوق ورودی را افزایش دهد. درآمدهایی مانند فروش خودروهای اموال نیز وجود دارد. بخشی از منابع از طریق این مسیر ها به دست خواهد آمد اما بخش دیگری از منابع قرار است از محل صرفهجویی دستگاهها تامین شود. به طور مثال برخی از دستگاهها بخشی از بودجههای رفاهی خود را عملا در قالب این قانون متمرکز کنند. در صورتی منابع همچنان برای تامین بودجه متن،سازی حقوق کافی نباشد، ،ت تصمیم دارد تا از بودجه عمر، برداشت کند. در این بین اجازهای از مقام معظم رهبری اخذ شده است تا ،ت بتواند 10 درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال جاری را برای پروژههای عمر، برداشت کند.
ادعای درونزایی اقتصاد با وابستگی 30 درصدی بودجه به نفت ممکن نیست
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در مورد برخی انتقادها به افزایش حقوق دستمزد گفت: امید ،ت این است که به این نقطه نرسیم که بخواهیم از بودجه عمر، برداشت کنیم و با همان منابع حاصل از درآمدهای بیشتر و صرفهجوییهای بیشتر بتواند منابع لازم را تامین کند. باید توجه داشته باشیم که ،ت چارهای جز افزایش حقوقها نداشت. چرا که تن، حقوق و دستمزد از بین رفته بود.
وی تاکید کرد: در بودجه سال جاری مقام معظم رهبری اجازه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی را ندادند و تاکید ،د که بدهیهای قبلی نیز باید تسویه شود. در نتیجه در عمل 40 درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز میشود. ،ت اجازهای گرفته است که با توجه به شرایط خاص امسال و حجم یارانه نقدی که پرداخت میکند بتواند 10 درصد از منابع صندوق را برای پروژههای عمر، هزینه کند.