• عدم شمول بازار سهام ،
• معافیت 70 درصدی اشخاص تجاری در شهرهای کم جمعیت،
• معافیت فروش املاک نوساز،
• ،ر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی، از عایدی سرمایه املاک،
همچنین علاوه بر این موارد، لازم است با اعطای معافیتهای من،، ضمن جلوگیری از رکود، زمینه انتقال سرمایه از بازارهای طلا، مسکن،خودرو و ارز به بخشهای تولیدی فراهم شود. برای این منظور در گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه موارد زیر لحاظ شده است:
• تخفیف مالیاتی حدا،ر تا 100 درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی.
• مالیات ست، هوشمند و حذف رابطه مؤدی و ممیز مالیاتی: در رویکرد ارائه خدمت توسط اشخاص ثالث به مؤدیان، وظیفه گزارش گری اطلاعات مؤدیان، برعهده اشخاص ثالث قرار دارد و نه مؤدیان. سازمان امور مالیاتی نیز براساس اطلاعات گزارش شده توسط اشخاص ثالث، اظهارنامه پیش فرض را تهیه و جهت تأیید، اصلاح یا تکمیل برای مؤدیان ارسال میکند. این رویکرد با حذف رابطه ممیز و مؤدی، موجب کاهش سطح درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان می شود.
• معافیت املاک مس، به تعداد اعضای خانوار (تا سقف 4 ملک مس،)،
• کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی ،ت: بستر اجرایی با تولید و جمع آوری اطلاعات رویداد مالی و تطابق آن با نظام پرداخت، موجب افزایش شفافیت اقتصادی میشود. همچنین به دلیل اخذ مالیات از درآمد اتفاقی، استفاده از حساب های شخصی به جای حسابهای تجاری دیگر سودی را متوجه افراد نخواهد کرد که این مسئله موجب کاهش فرار مالیاتی از این طریق و افزایش درآمدهای جاری ،ت میشود.
• معافیت 200 گرم طلای 18 عیار برای هر شخص در هر 5 سال،
• معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا سقف 4 وسیله نقلیه)،
• مبارزه با قاچاق: از آنجایی که معاملات ناظر به اولین عرضه کالای قاچاق، توسط هیچ یک از اشخاص ثالث به ثبت نمی رسد، مبالغ حاصل از آن مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شده و منفت حاصل از قاچاق کاهش مییابد. همچنین با شناسایی افراد با درآمد اتفاقی قابل توجه به ،وان اشخاص پرریسک، مراجع مرتبط مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان بررسی دقیق تر این اشخاص را خواهند داشت.
بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر فراهم سازی امکان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش سوداگری، با ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی دستاوردهای دیگری نیز دارد که در ادامه به اختصار بیان میشوند:
از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم میشود لازم است تا با استفاده از معافیتهای گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرایند مالیات ست،، با تفکیک نیازهای مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخلال در زندگی مردم جلوگیری شود. برای همین منظور در گزارش شور دوم طرح مذکور، معافیتهایی گستردهای به منظور جلوگیری از شمول نیازهای مصرفی اشخاص تعبیه شده است که فهرستی از آنها در ادامه بیان میشود:
در انتها شایان ذکر است با توجه به اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، لازم است پیش از اجرا، ابعاد مختلف آن به خوبی مورد تبیین قرار گیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کارشناسی کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با «طرح اصلاح برخی احکام قو،ن مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه)» را ارزیابی کرده است که در ادامه میخو،م:
تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، ازجمله عواملی است که موجب نوسانات قیمتی در بازار داراییهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز میشود. این نوسانات قیمتی با ایجاد نااطمین، از یک سو و با افزایش قیمت ازسوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه میکند. برای محدودسازی فعالیتهای سوداگرانه و همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیتهای مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. مالیات تنظیمی عایدی سرمایه با هدف حل مشکلهای بیان شده، یکی از پایههای مالیاتی است که از دیرباز (بیش از 100 سال) در بسیاری از کشورها اجرایی شده است و در سال 2021 در دست کم 142 کشور استفاده شده است و انتظار میرود با وضع این مالیات، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد.